مىكند . بلى ! اگر دليلى شرعى و معتبر بگويد كه شارع به تكاليف احتمالى چنان اهميت نمىدهد كه موجب الزام مكلف به احتياط و انجام تكاليف احتمالى شود ، آنگاه از قاعده عقلى اوّلى دست برمىداريم و بر اساس دليل شرعى عمل مىكنيم . اين مقتضاى قاعده عقلى اوّلى بود . ولى اتفاقا ما دليل قطعى داريم كه شارع ما را ملزم به انجام تكاليف احتمالى نكرده است . مانند حديث نبوى مشهور « رفع » « 1 » و اين دليل كه به عنوان قاعده ثانوى مطرح است ، شامل موارد شك در وجوب و حرمت هر دو مىشود . البته اين در جايى است كه شبهه ابتدايى بوده و پس از جستجو و تفحص لازم دليلى بر وجوب يا حرمت پيدا نشده باشد . ولى اگر قبل از جستجو و تفحص كافى باشد ، اصل احتياط جارى مىشود . و امّا صورت دوم كه مكلف علم اجمالى دارد ، نمىتوان برائت جارى كرد . زيرا ترك نماز ظهر و نماز جمعه باهم كه در اصطلاح دو طرف علم اجمالى ناميده مىشوند ، موجب مخالفت قطعى مىشود ، و اجراى برائت در اين‌گونه موارد به اين معنا است كه شارع اجازه مخالفت با علم را داده و حال آنكه چون حجيّت علم ذاتى است ، چنين اجازه‌اى از طرف شارع محال خواهد بود . همچنين در يكى از دو طرف علم اجمالى نيز نمىتوان اصل برائت جارى كرد . زيرا فرض اين است كه مكلف نمىداند كدام يك از دو نماز واجب است و اگر بخواهد بدون دليل و مرجح ، اصل برائت را در يك طرف جارى كند ، مشمول

--> ( 1 ) قال النبى : صلّى اللّه عليه و آله و سلّم « وضع عن امتى تسعة اشياء ، السهو ، و الخطاء ، و النسيان ، و ما اكرهوا عليه ، و ما لا يعلمون ، و ما لا يطيقون . . . » من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 59 ، حديث 132 .